۱- نظر رياست محترم قوه قضائيه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانکها، مورد تأکيد و حمايت بانک مرکزي است. اصل پيگيري به موقع مطالبات بانک‌ها امري ضروري است، اما اين امربه هيچ وجه نبايستي منجربه تعطيلي حتي يک واحد توليدي بشود. محاسبه بدهي آنها نيز بايستي برمبناي ضوابط اعلام شده از سوي بانک مرکزي باشد.

۲-بانک‌ها به موجب قوانين ومقررات موظف هستند که محل اجراي طرح را وثيقه بگيرند و به عنوان وکيل سپرده گذاران درجهت صرفه و صلاح موکلان خود و استيفاي مطالبات ناگزيز از اقدامات قانوني هستند. ولي، اين نکته نيز مهم است که بايستي حداکثر همراهي با توليدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماي که منجربه تعطيلي واحد توليدي مي‌شود، جداً ‌پرهيز کنند.

۳- بانک مرکزي بيشترين تأکيد و اقدامات را در حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و درجهت تحقق شعار رونق وجهش توليد، انجام داده و تلاش کرده است که با آسيب شناسي دقيق موضوع، بعضي از مقررات را که در اين رابطه اثرگذاري داشته‌اند، تدوين يا اصلاح کند.از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غيرجاري بر مبناي مصوبه شوراي فقهي بانک مرکزي براي اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهيل تسويه بدهي بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخيص) و آخرين تصميم، که مساعدت در امهال واحدهاي توليدي با دريافت صرفاً 7.5 درصدطلب و امهال ۵ ساله آن بود، که به تصويب شوراي پول واعتبار رسيد. از بانک‌ها مي‌خواهم دستورالعمل‌ها را به جد اجراکنند.

4- حمايت از توليد مستلزم داشتن بانک‌هايي سالم، باثبات، مستحکم است. تسهيلات اعطايي بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است. لذا، برگشت به موقع اين منابع، بانک‌ها را درتأمين مالي توليد ياري مي‌کند.